اصلاحطلبان: بزارید شما را بکشند ولی حق ندارید قصاص کنید
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۲۹۶۴
جریان اصلاحات در طول چند دهه گذشته، همواره از قانون مداری صحبت کرده، اما همزمان با اجرای قانون مقابله کرده و از عوامل اصلی خشونت آمیز شدن هرگونه اعتراضی بوده است.
به گزارش مشرق،جریان اصلاحات بعد از آنکه در طول این سه ماه در بیانیههای خود به طور مستقیم و غیر مستقیم از آشوبهای خیابانی حمایت کرد، امروز به مقابله با اجرای قانون پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محسن شکاری به وضوح در اعترافاتش از تصمیم خود برای بستن خیابان و حمله با سلاح سرد به ماموران میگوید. یعنی از ابتدا با قصد محاربه به خیابان رفته و به امنیت مردم تجاوز کرده است. به گفته شاهدان عینی، محسن شکاری با چاقو در خیابان بوده و به زور مغازهها را تعطیل کرده و کسبه از ترس او، مغازهها را میبستند.
براساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، بهنحوی که موجب ناامنی در محیط گردد». بر این اساس اقدام محسن شکاری، به وضوح محاربه بود. اما اصلاح طلبان با علم به این مسئله، به مقابله با این حکم قانونی پرداختند.
آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت و از چهرههای معروف اصلاح طلبان، در واکنش به اجرای حکم مجازات محسن شکاری، خواهان توقف صدور هرگونه حکم اعدام شد. در منطق او، اینکه اغتشاشگران حق دارند سلاخی کنند، اما قانون حق ندارد مجازات متقابل انجام دهد؛ موج میزند.
منصوری بجای آرام کردن شرایط، باهدف ادامه آشوبهای خیابانی، افکار عمومی را به سمت ایجاد خشونت تشویق کرد.
علی شکوری راد، یکی دیگر از چهرههای رادیکال اصلاح طلبان، بدون آنکه به جرائم محسن شکاری اشارهای کند، با هرگونه اعدام مخالفت کرده است. او برای ادامه آشوبهای خیابانی تلاش کرده و خواسته است به بهانه مجازات محسن شکاری، اعتراضات ادامه یابد.
عباس عبدی، از دیگر چهرههای اصلاح طلبان، بر خلاف حکم صریح قانون مبنی بر محاربه بودن اقدام با سلاح سرد و بدون اشاره به جرایم محسن شکاری، معتقد بود که جرم او، محاربه نبوده است. عبدی حتی ارزش جان مامورین امینت را، در رده جان یکی از مردم ایران نمیداند و شرطی را به قانون اضافه کرده که صحت ندارد.
عباس عبدی مانند سایر اصلاح طلبان، به طور ضمنی مردم را به بهانه مجازات محسن شکاری به خشونت دعوت کرده است.
روزنامه اصلاح طلب اعتماد در گزارشی تحت عنوان «کدام محاربه کدام محارب» به مقابله با اجرای حکم محسن شکاری پرداخت. این روزنامه در گزارشهای خود، به این بهانه مردم را به ایجاد خشونت دعوت کرد و گفت: «اجرای حکم اعدام آقای محسن شکاری، افکار عمومی را بهشدت ملتهب کرده است... اجرای چنین احکامی در شرایط بدبینی اجتماعی، موجب ناامیدی و خشم بیشتر میشود».
روزنامه هممیهن، یکی دیگر از ارگانهای رسانهای اصلاح طلبان است. این روزنامه در گزارشی با عنوان «عوارض یک اعدام» نوشت: «اعدام محسن شکاری با همه کشتههای قبلی فرق دارد». این روزنامه اصلاح طلب در ادامه گزارش خود برای زیر سوال بردن حکم محسن شکاری گفت: «همه انسان و ایرانی هستند». روزنامه هممیهن زمانی که آشوبگران خیابانی به جان مردم و مامورین آسیب میزدند، از انسانیت و ایرانی بودن یاد نمیکرد. اما وقتی زمان مجازات مجرمان رسید، میگوید مجازاتشان نکنید؛ چون انسان و ایرانی هستند. براساس این منظق، هیچ گاه، هیچ کس در ایران نباید مجازات شود.
این روزنامه مانند سایر رسانههای اصلاح طلب، مردم را به بهانه مجازات محسن شکاری به خشونت دعوت کرد و گفت: «بخش دیگری از معترضان، ناامیدتر از اصلاح امور خواهند شد و خطر این ناامیدی کمتر از خطر ورود بخشی از آنان به چرخه خشونت نیست».
جریان اصلاحات در طول چند دهه گذشته، همواره از قانون مداری صحبت کرده، اما همزمان با اجرای قانون مقابله کرده و از عوامل اصلی خشونت آمیز شدن هرگونه اعتراضی بوده است. این جریان باید پاسخ دهد که برای چه هدفی با قانون مقابله میکند و میخواهد مجرمانی که امنیت عمومی را به خطر انداختهاند، بدون هیج مجازاتی رها شوند؟
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت اصلاح طلبان محسن شکاری آذر منصوری اعدام عباس عبدی روزنامه اعتماد حکم اعدام روزنامه اصلاح طلب جریان اصلاحات قانون مجازات اسلامی حزب اتحادملت ایران اعدام محسن شکاری قصاص خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت مجازات محسن شکاری اصلاح طلبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۲۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجازات دریافت وجه اضافی از بیماران چیست؟
تخلف زیرمیزی پزشکان، به دریافت وجه مازاد بر تعرفههای قانونی از سوی برخی پزشکان در ازای ارائه خدمات درمانی، اطلاق میشود؛ این کار نه تنها غیرقانونی و غیراخلاقی است، بلکه مجازاتهای سنگینی نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیتهای خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا میکنند.
حقوق شهروندی نیز مجموعه حقهایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهمترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.
یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع دریافت وجه اضافی پزشکان از بیماران (زیر میزی) است؛ پزشک نباید شروع به درمان و درمان بیمار را به دریافت مبلغ یا مبالغی فراتر از تعرفه پزشکی یا توافق آن دو در چارچوب قانون موکول نماید؛ واقعیت مسئله این است که در حال حاضر بنا به دلایل مختلفی قصور و تخلفات پزشکان و دستاندرکاران پزشکی در مبحث زیرمیزی افزایش پیدا کرده است.
اکنون این سوال مطرح میشود که مکانیسم حقوقی برای رسیدگی و بررسی این امور به چه نحوی است و با وجود تعیین تعرفههای قانونی در حوزه سلامت، راهکار قانونی برای رسیدگی به تخلفات دریافت وجه غیرقانونی (زیرمیزی) توسط پزشکان چیست.
طبق قانون، پزشکان موظف به ارائه خدمات مطابق با تعرفههای مصوب هستند و دریافت هرگونه وجهی مازاد بر تعرفه قانونی ممنوع بوده و تخلف محسوب میشود، چرا که این کار خلاف مصوبه و قانون نظام جمهوری اسلامی و حرام است، بنابراین از منظر حقوقی زیرمیزی پزشکان میتواند تحت عنوان «وصول و دریافت مال نامشروع» تلقی شود، این بزه از عناوین کلاهبرداری محسوب شده و مرتکب آن از یک سال تا هفت سال زندان محکومیت خواهد داشت.
طبق ماده ۱۰ و ۱۳ آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان حرفههای پزشکی و وابسته، شاغلان حرفههای پزشکی و وابسته مکلف هستند تعرفههای خدمات درمانی مصوب
ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت کنند و حق دریافت هیچگونه وجه یا مالی از بیماران را علاوه بر وجوهی که توسط مسؤولان مؤسسه درمانی ذیربط طبق مقررات دریافت میشود، ندارند.
طبق قانون، پزشکی که هر گونه وجه دریافت اضافی از بیماران (زیر میزی) داشته باشد، بار اول دو برابر پرداختی بیمار جریمه و توبیخ کتبی میشود، بار دوم پنج برابر پرداختی بیمار جریمه و پروانه مسئول فنی نیز لغو شده و بار سوم ۱۰ برابر پرداختی بیمار، پزشک مربوطه جریمه خواهد شد و پروانه مسئول فنی و حتی بیمارستان نیز باید لغو شود.
طبق قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸)، هر گونه دریافت وجه اضافی از بیماران (زیر میزی) از شیوههای غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان به شمار میآید که این رفتار خلاف قانون، تخلف و جرم محسوب میشود و مستلزم تعقیب قانونی است.
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز با مکانیسم دیگری با این جرم برخورد میکند و زمانی که موردی مبنی بر تخلف پزشکان گزارش داشته باشند از طریق کمیسیون ماده ۱۱ در حوزه درمان طبق مقررات با آنها برخورد میشود و میزان پولی که بیش از تعرفه از بیمار دریافت شده به وی برگردانده خواهد شد، بنابراین در صورت مشاهده تخلف تعرفهای، بیماران میتوانند از طریق: ۱- مراجعه به سازمان نظام پزشکی و شکایت در دادسرای نظامپزشکی ۲- مراجعه به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شکایت از پزشک متخلف در کمیسیون ماده یازده ۳- مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب و طرح شکایت کیفری، اقدام کنند.
کد خبر 748988